29/05/2009
كلنا ضد الحبس في قضايا النشر
المدون فقد كل مالديه
المدون تامر مبروك لا يملك من حطام الدنيا عشرة جنيها فكيف يدفع أربعون ألف جنيه
إليكم تفاصيل القضيه
نشرت الشبكه العربيه لمعلومات حقوق الإنسان
هذا الخبر
عبرّت اليوم كل من الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان وجمعية مساواه لحقوق الإنسان ببورسعيد
عن إدانتهما الشديدة للحكم الجائر الذي أصدرته اليوم محكمة جنح مستأنف الزهور ببورسعيد،
والذي يقضي بتأييد الحكم الصادر في 20 يناير 2009،
بتغريم تامر مبروك صاحب مدونة “الحقيقة المصرية”
بمبلغ 2500 جنيه مصري وتعويض مدني قدره 40 ألف جنيه لصالح شركة” تراست للكيماويات”،
التي أقامت قضية سب وقذف ضد مبروك في يونيو 2008،
وذلك على خلفية ما نشره في مدوّنته عن مواد كيماوية اعتادت الشركة إلقاءها في بحيرة المنزلة وقناة السويس،
والتي لها آثار بالغة الضرر على صحة المواطنين والثروة السمكية. كما تعرَّض المدوِّن إلى ظروف العمل القاسية
التي يعانيها عمال الشركة والتي دفعتهم لتنظيم اعتصام للمطالبة بوقف حالات الفصل وحصولهم على نسخ من عقود عملهم بالشركة.
و يعد الحكم الذي أصدرته محكمة الاستئناف اليوم ضربة موجعة، وغير منطقية للقضية
التي أثبتت كل الوقائع صحة وعدالة موقف المدعى عليه تامر مبروك، حيث تقدم العديد من أعضاء مجلس الشعب
بطلبات للتحقيق في مخالفات الشركة التي أقامت الدعوى، وطالب بعضهم بسرعة نقلها خارج نطاق المدينة؛
لخطورة المخلفات التي تلقي بها في البحيرة والقناة على حياة المواطنين، وهي الوقائع الخطيرة التي اهتمت العديد من الصحف بشرها،
ليس فقط المعارضة منها ولكن الصحف الحكومية أيضًا.
وقال تامر مبروك، المدون الذي تصدى لهذه المخالفات
وصدر ضده هذا الحكم القاسي والجائر”سوف أواصل ما بدأته، ولن أقف مكتوف الأيدي أمام نفوذ هذه الشركة التي تهدد حياتنا وتقمع عمالها”.
يذكر أن شرطة الانترنت التابعة لوزارة الداخلية كان لها دورًا كبيرًا في هذه القضية، حيث تجاوزت واجبها ودورها،
ووجهت هي أيضًا الاتهامات ضد تامر مبروك، بدلا من الاكتفاء بدورها التقني الذي يقتصر على معرفة مالك مدوّنة الحقيقة المصرية.
فضلاً عن أن المدون ذاته كان قد اعترف بأنه من كتب هذه الموضوعات ونشر هذه الصور، مؤكدًا أنه لم ينشر سوى الحقائق.
وقالت المؤسستان الحقوقيتان المدافعتان عن تامر مبروك،
الشبكة العربية وجمعية مساواة: “لم يكن للقانون دورًا في هذه القضية ،
وتم تهميشه فيها مثل العديد من القضايا التي يتم تسييسها.
إن خبرتنا القانونية تجعلنا نقول بكل أسف أن تامر مبروك تعرّض لظلم فادح، إذ أنه لم يخالف القانون في الموضوعات التي نشرها”.
وسوف تحصل المؤسستان الحقوقيتان على نسخة من حيثيات الحكم، لتقوما بإعداد تعليق مفصَّل عليه وبيان مخالفته للقانون، فضلا عن الطعن عليه بالنقض.
يذكر أن هذه القضية تعد هي القضية الثانية في تاريخ مصر التي يحكم فيها بحكم نهائي ضد مدون
بسبب ما طرحه في مدونته، بعد قضية المدون كريم عامر. ويتضح في كلا القضيتين تغييب القانون والحضور الطاغي للسياسة.
الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان
جمعية مساواة لحقوق الإنسان “بورسعيد”
**************************
وأيضا أصدرت
منظمه مراسلون بلا حدود بفرنسا بيانا تستنكر فيه الحكم الصادر ضد تامر مبروك
وبتأييدة بالاستئناف
كانت محكمه بورسعيد قد أصدرت حكما في الدرجه الاولى
بتغريم تامر مبروك مبلغ42.500 جنيه
2.500 جنيه للدوله
وقبول الدعوه المدنيه من الشركه وهو 40.000 جنيه مصري
**************************
هذا وقد علق مجموعه كبيره من الحقوقيين والمحامين علي الحم بأنه حكم غير دستوري وحكم سياسي من الدرجه الأولي
*************************
السؤال الأن أين النخبة المعارضه من هذه القضيه
ولا من الأخر كده إحنا مش بنساعد حد غير لما يكون الإعلام مركز عليه
فوقوا بقا
علشان إحنا الشباب فاض بنا الكيل من تصرفاتكم النخبوية الحقيره
وإذا لم تتضامنوا مع الزميل تامر مبروك
سوف نقوم بتدشين حركه شبابيه نقوم فيها بفضح النخبه التي تدعي الوطنيه أمام العالم اجمع ولن نتنازل عن حقوقنا الموجوده عند النظام أو مدعي المعارضه للنظام
فكلكم سواء
18:54 Permalink | Comments (1) | Email this
24/05/2009
الإعتداء بالحرق علي المعارض المصري أيمن نـــــــــــــــــــور
تعرض المعارض المصري أيمن نور -مؤسس حزب الغد والمرشح السابق للرئاسة المصرية- لهجوم من قبل شخص مجهول ألقى عليه مادة حارقة بينما كان نور في سيارته بالقرب من منزله وسط القاهرة.
وقال نور مساء السبت إنه تعرض لهجوم على يد شخص مجهول قذفه بغاز سائل قبل أن يضرم فيه النار، ما تسبب له بحروق من الدرجة الأولى (حروق طفيفة)، مرجحا أن يكون هذا الهجوم مرتبطا بإعلانه أنه سيترشح للانتخابات الرئاسية عام 2011، وقال: "يبدو أن هذا الإعلان أثار ردا قاسيا".
وردا على سؤال حول ما إذا كان وراء الاعتداء دوافع سياسية، قال نور في مقابلة مع تلفزيون "بي بي سي" العربي: "الحقيقة أن بعض المحللين في مصر والزملاء في العمل السياسي والحزبي يربطون بين الحادث وبين إعلاني في مؤتمر جماهيري في مدينة بورسعيد (الشمال الشرقي من مصر) عزم حزب الغد خوض الانتخابات الرئاسية القادمة".
ويروي نور تفاصيل الحادث في تصريحات صحفية قائلا: "كنت على وشك أن أستقل سيارتي بعد خروجي من منزلي حين اقترب شاب يقود دراجة نارية من السيارة ثم قذف بالسائل داخلها وأضرم فيها النار"، ثم لاذ بالفرار.
وتابع نور أنه نقل إلى المستشفى بعد إصابته بحروق من الدرجة الأولى، لافتا إلى أنه تقدم بشكوى لدى الشرطة.
وعلمت "إسلام أون لاين.نت" من عبد الرحمن فايد أحد أعضاء حزب الغد أن الحادث وقع مساء الجمعة الماضية، وأن نور قد أصيب بحروق في وجهه ورأسه ويديه.
وعن سبب عدم إذاعة الخبر فور وقوعه قالت مديرة مكتب نور لـ"إسلام أون لاين": إن المقربين منه كان اهتمامهم في المقام الأول هو سرعة نقله إلى المستشفى والاطمئنان على صحته، وفور عودته إلى المنزل بدأت وسائل الإعلام تأخذ علما بالحادث وتسارع في الاتصال به.
وحول ما إذا كان قد تم القبض على منفذ الهجوم ومعرفة دوافعه، أجابت بأن منفذ الهجوم قد فر هاربا على دراجة بخارية يقودها مجهول آخر ولم يتم معرفة هويتهم، غير أن نور قد لاحظ أن الشخص الذي ألقى المادة الحارقة على وجهه هو شاب صغير لا يتجاوز سبعة عشر عاما.
انتخابات الرئاسة
وأعلن نور خلال زيارته لمدينة بورسعيد مساء الخميس عن نيته الترشح لانتخابات الرئاسة القادمة رغم المعوقات القانونية التي تحول دون ممارسته حقوقه السياسية، على خلفية إدانته بتزوير توكيلات تأسيس حزبه، مؤكدا أنه لن يستسلم للعقبات، خصوصا أنه "يملك أحكاما ستظهر في الوقت المناسب"، على حد قوله.
وحل نور في المركز الثاني بالانتخابات الرئاسية المصرية التي أجريت عام 2005 ، وبعد أشهر من الانتخابات حكم على نور بالسجن 5 سنوات بتهمة تزوير توكيلات حزب الغد الذي أسسه نور، وهو ما ينفيه بشدة ويقول إنها قضية سياسية، وأفرج عنه صحيا في شهر فبراير الماضي، ثم سمح له في أبريل بالتوجه إلى الخارج للخضوع للعلاج.
وطرح المعارض المصري أيمن نور في إضراب السادس من إبريل الماضي مشروعا تحت عنوان "إعلان القاهرة للديمقراطية" عاقدا الأمل أن تكون مطالب المشروع هي مدخل للإصلاح الحقيقي الشامل لمصر.
ودعا إعلان القاهرة إلى إزالة جميع أشكال إعاقة التداول السلمي المرن للسلطة في مصر، والدعوة لجمعية تأسيسية تكون مهمتها وضع دستور جديد للبلاد، والعودة لتعميم آلية الانتخاب في قطاعات عدة كالعمد في القرى والعمداء في الكليات والمحافظين، وإعادة توصيف مفهوم ضيق ومحدد لدور مؤسسة الرئاسة في مصر، والتخلص من ملامح دولة الرجل الواحد، والإعلان عن حزمة من السياسات لمواجهة الفساد الاقتصادي والسياسي وحماية المال العام
22:16 Permalink | Comments (0) | Email this






























